در مورد جرم خیانت در امانت سوالی که معمولا مطرح می‌شود این است که چنین جرمی تنها علیه اموال منقول رخ می‌دهد یا نسبت به اموال غیرمنقول نیز چنین جرمی قابل تحقق است؟ ابتدا باید توضیح داد که اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول قابل تقسیم است. مال وقتی منقول است که به آسانی و بدون ایجاد خرابی قابل جابه‌جایی باشد مثل کتاب و میز.
در مقابل مال زمانی غیرمنقول خواهد بود که قابل نقل و انتقال نباشد مثل خانه و درخت. در پاسخ به سوال بالا باید گفت که گرچه مطابق رای شماره 763 مورخه 7/7/1311 دیوان عالی کشور، خیانت در امانت مختص اموال منقول است، با توجه به به کار رفتن لغت «ابنیه» در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشخص است که این جرم هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول قابل تحقق است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی تشریفات رسیدگی به دعوای خیانت در امانت پرداخته‌ایم.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر شاکی دعوا به نام «اسماعیل...» با ارایه شکایت‌نامه‌ای با عنوان جرم خیانت در امانت در بار پسته توسط متهم پرونده به نام «علی...» به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، تعقیب و مجازات متهم را تقاضا می‌کند. وی در بخش مربوط به شرح شکواییه خود درباره جرم ارتکابی علیه خود چنین توضیح می‌دهد: «بنده یک بار پسته به ارزش 97 میلیون تومان به متهم دعوا برای فروش در میدان تره‌بار تهران داده‌ام. متاسفانه متهم باوجود فروش بار پسته، پول آن را به من نمی‌دهد. در ضمن اینجانب صورت‌حساب‌های تحویل بار و فروش پسته را نیز ضمیمه شکواییه کرده‌ام.»
تحقیقات در کلانتری و دادسرا
این پرونده پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم و قبل از ارجاع به مرجع خاصی، برای تحقیقات مقدماتی به کلانتری فرستاده و متهم در کلانتری برای ادای پاره‌ای توضیحات احضار می‌شود.
متهم پرونده پس از حضور در کلانتری اظهار می‌دارد که «اینجانب 97 میلیون تومان به نامبرده بدهکار بودم، اما 70 میلیون به استناد این حواله که ارایه می‌دهم، به وی داده‌ام و 27 میلیون نیز باقی مانده است که به علت نسیه فروختن بار اکنون ندارم، اما به وی در آینده پرداخت خواهم کرد.»
پرونده حاضر پس از اخذ تحقیقات به همراه طرفین و مدارک به دادسرای بازگردانده و از طریق واحد ارجاع به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارسال می‌شود. با دستور بازپرس شعبه، پرونده مذکور برای تکمیل تحقیقات به کلانتری فرستاده می‌شودو طرفین دعوا برای تحقیقات تکمیلی دعوت می‌شوند که شاکی دعوا اظهار می‌دارد 10 تن پسته به مبلغ 107 میلیون و نهصد هزار تومان به «علی» که شغل بارفروشی دارد؛ دادم. پرونده سپس با اعلام عدم حضور متهم، به دادسرا بازگردانده و دستور جلب متهم از سوی بازپرس پرونده صادر می‌شود. نهایتا پرونده با جلب وی به دادسرا می‌رود و توسط قاضی کشیک از وی تحقیقاتی به عمل می‌آید و اتهام به وی تفهیم می‌شود. وی در ادامه اظهار می‌دارد که چون پولم را بردند، نتوانستم بدهی خود را به وی پرداخت کنم. پس از این تحقیق، قرار وثیقه 15 میلیون تومانی نسبت به متهم صادر می‌شود که وی به دلیل عجز از پراخت وثیقه به بازداشتگاه اعزام می‌شود.
متهم در روز بعد برای تحقیق مجددا به شعبه بازپرسی اعزام می‌شود. او در شعبه دادسرا اظهار می‌دارد که بار پسته را به دیگران نسیه فروختم و به شاکی دعوا بدهکارم و پرداخت خواهم کرد. در ادامه از سوی بازپرس پرونده قرار مجرمیت برای متهم صادر می‌شود. پرونده برای تایید یا رد قرار صادره به مرجع دادیاری اظهارنظر ارسال می‌شود و این نهاد قضایی با قرار مجرمت صادره از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌کند. در نتیجه علیه متهم از سوی دادستان کیفرخواست صادر و مجرمیت متهم با توجه به 1) شکایت، 2) رسیدهای امانی و 3) اقرار ضمنی متهم صادر می‌شود.
رسیدگی دادگاه
پرونده فوق به مجتمع قضایی دادگاه‌های کیفری ارسال، پس از ثبت در مجتمع به یکی از شعب از دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌شود و پس از ثبت توسط دفتردار شعبه، به قاضی محترم دادگاه داده می‌شود. قاضی نیز با ملاحظه تکمیل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت رسیدگی می‌دهد و در نتیجه وقت جلسه رسیدگی تعیین و جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در جلسه رسیدگی شاکی به ارایه شکایت به شرح شکواییه می‌پردازد و متهم نیز دفاع می‌کند که 27 میلیون تومان بدهکارم و مهلت می‌خواهم. در ادامه متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شاکی با وجود طلب 27 میلیون تومانی، طلب خود را به وسایل متقلبانه بیشتر جلوه می‌دهد و با توجه به عدم تحقق ارکان جرم به علت عدم قصد تصاحب و سوءنیت و آمادگی وی به پرداخت مابقی تقاضای رد شکایت و تقاضای استمهال برای رضایت شاکی را می‌کند. شاکی در ادامه اظهار می‌دارد که اصل طلب وی بیشتر است.
رای دادگاه
در نهایت دادگاه کیفری پس از بررسی اظهارات طرفین دعوا و تحقیقات لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «در خصوص اتهام آقای علی... دایر بر خیانت در امانت به شرح اینکه شاکی بار پسته را برای فروش در اختیار متهم دعوا که حق‌العمل‌کار می‌باشد، قرار داده است که متهم پس از فروش ما به ازای آن را باز نگردانده است و مبلغی را به نفع خود تصاحب کرده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اقرارهای صریح مبنی بر تحویل بارها شاکی و فروش آنها و عدم استرداد و تحویل وجه موضوع شکایت و کیفرخواست صادره و عدم دفاع موثر وکیل متهم انتساب بزه را به وی محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌کند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر است.»
تحلیل پرونده
در رای و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است.:
در جرم خیانت در امانت رکن اصلی سپردن و نیز تحقق رابطه امانی بوده که سپردن در آن، مفهومی وسیع‌تر از عقد ودیعه دارد و در پرونده فوق نیز محقق شده است. اما درباره تحقق رابطه امانی نظرات مختلفی وجود دارد که به نظر می‌آید که تحقق رابطه امانی عرفی در آن کفایت می‌کند و با توجه به ماده 358 قانون تجارت و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اینکه حق‌العمل‌کار نیز مانند وکیل است و وکیل نیز امین است، پس رابطه امانی در پرونده محقق است. در رای وحدت رویه شماره 2578 نیز بر تحقق رابطه اموال در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانی تاکید شده و عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی است.اصل در فروش اموال به صورت نقدی است مگر اینکه عرف تجارت، مقتضی آن نباشد یا آمر دستور آن را داده باشد. به این ترتیب فروش نسیه نیز در صورت عدم اثبات خلاف خود، نوعی تعدی و تفریط و از مصادیق خیانت است. با توجه به اینکه عدم این فرض و اصل ثابت نشده است و حتی فروش نسیه هم ثابت نشده است، بر این مبنا با استناد به اصل و با توجه به فروش جزیی توسط حق‌العمل‌کار و عرف که بر نقدی بودن آن دلالت می‌کند و ادعای فروش نقدی بیشتر به داستان و کذب شباهت دارد، خیانت امین محرز است. به نظر می‌رسد که دفاع احتمالی متهم دعوا بایستی دایر بر اثبات عرفی بودن فروش نسیه و یا دستور فروش نسیه یا رویه بودن آن بین او و آمر و نیز اثبات نسیه بودن مال مذکور باشد، زیرا در این موارد رویه تقریبا ثابت است و باید موضوعات فوق و عدم سوءنیت متهم پرونده جهت دفاع قرار می‌گرفت. با عنایت به توضیحات فوق به نظر می‌آید که رای صادر شده صحیح بوده است، ولی مجازات خفیفی برای متهم دعوا مورد حکم دادگاه کیفری قرار گرفته است که شایسته است به دلیل رواج خیانت در امانت بازدارندگی احکام تقویت شود.
